الحكومة المقبلة...الاستقلال يتجه نحو المشاركة
يتجه حزب الاستقلال نحو المشاركة في الحكومة المقبلة، في انتظار اجتماع مجلسه الوطني نهاية هذا الأسبوع لحسم موقفه ومنح قيادته الضوء الأخضر لمواصلة مشاورات تشكيل الأغلبية الحكومية.

يتجه حزب الاستقلال نحو المشاركة في الحكومة المقبلة، التي كلف جلالة الملك محمد السادس فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المعينة، بتشكيلها.
وتتركز النقاشات داخل اللجنة التنفيذية للحزب على شروط وأولويات المشاركة في الأغلبية الحكومية المقبلة، خاصة بعد حصول حزب الاستقلال على المرتبة الثالثة في الانتخابات التشريعية الأخيرة بـ66 مقعداً في مجلس النواب.
ومن المرتقب أن يعقد المجلس الوطني للحزب اجتماعاً نهاية هذا الأسبوع لدراسة نتائج الانتخابات، والمصادقة على التوجه الذي حددته القيادة، ومنح ممثلي الحزب تفويضاً لمواصلة المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة.
وترى قيادة حزب الاستقلال أن المشاركة في الحكومة المقبلة تندرج ضمن استمرارية الأوراش الاقتصادية والاجتماعية التي انخرط فيها الحزب خلال الولاية السابقة.
ومن بين الملفات التي يضعها الحزب ضمن أولوياته قضية الوحدة الترابية، إلى جانب تنزيل مخطط الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية، حيث يتوفر حزب الاستقلال على حضور سياسي وانتخابي تاريخي.
وفي ما يتعلق بالمفاوضات، يؤكد الحزب أنه لا يضع شروطاً مسبقة ولا يمارس أي "فيتو" على باقي التشكيلات السياسية. كما تركز النقاشات الداخلية، في المرحلة الحالية، على التوجهات السياسية الكبرى أكثر من توزيع الحقائب الوزارية.
ويبقى خيار إعادة تشكيل التحالف الذي جمع خلال الولاية السابقة كلاً من حزب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال مطروحاً، رغم الخلافات التي برزت خلال الحملة الانتخابية.
وكان التجمع الوطني للأحرار قد أبدى بدوره استعداده للمشاركة في الأغلبية المقبلة، ما يفتح الباب أمام إمكانية إعادة تشكيل تحالف بين الأحزاب الثلاثة.
ويراهن حزب الاستقلال على المساهمة في تشكيل حكومة بأغلبية برلمانية مريحة، قادرة على مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والاستعداد للاستحقاقات الكبرى المقبلة.




