شحتان يرد على أوزين ويدعو إلى الاحتكام للقضاء

وأضاف المتحدث ذاته أنه، في حال ثبوت صحة هذه الاتهامات، فإنه «يقدم نفسه قربانا للعدالة»، معبرا في الآن نفسه عن قبوله بأن تصدر في حقه «أقسى العقوبات» إذا ثبت ما نُسب إليه.

وأشار شحتان إلى أن موقفه يقوم على الاحتكام إلى المساطر القضائية بدل تبادل الاتهامات في الفضاء العام، مبرزا أن الجهة المخول لها التحقق من صحة الادعاءات أو نفيها هي القضاء.

كما دعا شحتان إلى التثبت القضائي من مضمون ما وصفه بالاتهامات الموجهة إليه، معتبرا أن الفصل في هذا النوع من الادعاءات لا يستقيم، بحسب تصريحه، إلا عبر المؤسسات المختصة.

وفي المقابل، طالب شحتان، إذا ثبت عدم صحة الاتهامات، بـ«تحريك شكاياته بشكل مستعجل» ضد أوزين وكل من اتهمه، وهو ما قدمه باعتباره مسارا موازيا لحماية حقوقه والرد عبر القانون.

وأضاف أن هذه الاتهامات، في حال تبين أنها غير صحيحة، تمثل في نظره ظلما وعدوانا في حقه، مبرزا أن اللجوء إلى العدالة يظل السبيل الذي يدعو إليه من أجل ترتيب المسؤوليات.

وبحسب المعطيات التي ضمنها تصريحه، فإن رد شحتان جاء في صيغة رسالة موجهة إلى الرأي العام، سعى من خلالها إلى عرض موقفه من الاتهامات المتداولة والدعوة إلى معالجتها في الإطار القضائي.

كما يُفهم من مضمون الرسالة أن شحتان ربط بين مآل الملفين المحتملين بنتيجة التحقق القضائي، سواء تعلق الأمر بمتابعته إن ثبتت الاتهامات، أو بتسريع الشكايات التي يطالب بها إذا ثبت العكس.

أما موقفه المعلن، فتمثل في الجمع بين نفي المضمون الضمني للاتهامات والدعوة إلى اختبارها أمام القضاء، مع التشديد على أن العدالة وحدها كفيلة بإنهاء الجدل وترتيب الآثار القانونية المترتبة.

Sources: Kech24.