بنك المغرب يدرس آفاق اعتماد العملة الرقمية بالمملكة

دراستان حول مستقبل العملة الرقمية بالمغرب

تحمل الدراسة الأولى عنوان «العملة الرقمية للبنك المركزي: التحديات والدروس المستفادة بالنسبة للمغرب»، وتتناول القضايا المرتبطة بهذا النوع من العملات، وإمكانية الاستفادة منها في تطوير النظام النقدي الوطني.

أما الدراسة الثانية، فتحمل عنوان «نموذج اقتصادي ديناميكي لاقتصاد صغير ومنفتح يتضمن خيار العملة الرقمية للبنك المركزي»، وتهدف إلى تحليل الجوانب الاقتصادية المرتبطة بإمكانية استخدام هذا النوع من العملات.

وتُعد العملة الرقمية للبنك المركزي شكلاً إلكترونياً من النقود تصدره المؤسسة النقدية الرسمية، وتختلف عن العملات المشفرة الخاصة، مثل البيتكوين، من حيث الجهة المصدرة وطبيعة الإشراف عليها.

تعزيز البحث حول مستقبل وسائل الدفع

يسعى بنك المغرب، من خلال نشر هاتين الدراستين، إلى مشاركة نتائج أبحاثه مع الباحثين والجامعيين والمهتمين بالشؤون الاقتصادية والمالية.

كما تهدف هذه المبادرة إلى إثراء النقاش حول التحولات التي يشهدها القطاع المالي، خاصة مع التطور المتسارع للتكنولوجيا ووسائل الدفع الإلكترونية.

ويراهن البنك المركزي على تعزيز التعاون مع المؤسسات الجامعية ومراكز البحث، من أجل تطوير المعرفة بالقضايا النقدية والمالية.

وتندرج هذه الدراسات ضمن الأبحاث المتعلقة بمستقبل وسائل الدفع وإمكانية الاستفادة من التقنيات الرقمية في المجال المالي.

ويُذكر أن نشر هذه الدراسات لا يعني اتخاذ قرار رسمي بإطلاق عملة رقمية مغربية، بل يتعلق بأعمال بحثية تهدف إلى دراسة هذا الخيار وتقييم آثاره المحتملة على الاقتصاد الوطني.