الجمعة، 28 غشت 2026    مراكش
مجتمع

الناظور: توقيف مشتبه فيه في استدراج قاصر وتعريضها لاعتداء جنسي

أوقفت عناصر الشرطة بالأمن الجهوي بمدينة الناظور شخصا يبلغ من العمر 28 سنة، للاشتباه في تورطه في استدراج فتاة قاصر وتعريضها لاعتداء جنسي. وجاء ذلك بعد أبحاث وتحريات مكنت من تشخيص هويته وتوقيفه، فيما خضعت الضحية لخبرة طبية قبل استكمال إجراءات البحث لفائدة عائلتها.

هيئة التحرير · · آخر تحديث
الناظور: توقيف مشتبه فيه في استدراج قاصر وتعريضها لاعتداء جنسي

أوقفت عناصر الشرطة بالأمن الجهوي بمدينة الناظور، أول أمس الأربعاء 12 غشت الجاري، شخصا يبلغ من العمر 28 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في استدراج فتاة قاصر وتعريضها لاعتداء جنسي، وفق المعطيات الأولية المتصلة بهذا الملف.

وأوضح المصدر ذاته أن المشتبه فيه يشتغل مياوما بشاطئ البحر، حيث يتولى كراء المظلات الشمسية لفائدة المصطافين، قبل أن تشير الأبحاث الأولية إلى الاشتباه في استغلاله وضعية الضحية القاصر.

وأشار إلى أن الفتاة كانت تشكل موضوع بحث لفائدة عائلتها بسبب مغادرتها المتكررة لمنزل الأسرة، وهي المعطيات التي تقول الشرطة إن المشتبه فيه استغلها من أجل استدراجها ثم تعريضها لاعتداء جنسي.

وأضاف أن الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية مكنت من تشخيص هوية المشتبه فيه وتوقيفه، وهو ما نقل الملف من مرحلة الاشتباه الأولي إلى مباشرة الإجراءات القانونية تحت إشراف الجهات المختصة.

وبحسب المعطيات المتوفرة في البحث، فقد تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معه، والكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية وتحديد تفاصيلها.

كما جرى إخضاع الفتاة القاصر لخبرة طبية قبل استكمال إجراءات البحث لفائدة عائلتها، في خطوة تدخل ضمن المساطر المعتمدة في مثل هذا النوع من القضايا ذات الطابع الحساس.

فيما أوضح المصدر ذاته أن هذه القضية كانت قد أثارت تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما جرى تداول شريط فيديو تضمن معطيات مشوبة بعدم الدقة وأخرى وُصفت بالمغلوطة بشأن الواقعة.

أما أبرز ما ورد في ذلك الشريط، فتمثل في تقديم الفتاة القاصر الضحية على أنها كانت مرشحة للهجرة غير النظامية، وهو المعطى الذي أكدت المعلومات المرتبطة بالبحث أنه لا ينسجم مع حقيقة القضية كما يجري التحقيق فيها.

كما تعيد هذه القضية الواجهة إلى مخاطر تداول روايات غير دقيقة بشأن ملفات تمس القاصرين، لاسيما عندما يتعلق الأمر بمعطيات يمكن أن تؤثر على مسار البحث أو على وضعية الضحايا وعائلاتهم.

وأشارت المعطيات نفسها إلى أن البحث ما يزال متواصلا من أجل استجلاء كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه الأفعال، قبل ترتيب الآثار القانونية اللازمة بناء على نتائجه النهائية.

مشاركة