النقل الطرقي: نقابة تحذر من احتقان بسبب غلاء الكازوال وتأخر الدعم
حذرت المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط من تفاقم أزمة النقل الطرقي مع استمرار ارتفاع أسعار الكازوال. وربطت النقابة هذا الوضع بتأخر صرف الدعم المباشر واستمرار اختلالات القطاع.
حذر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، من تفاقم الأزمة التي يعيشها قطاع النقل الطرقي بسبب الارتفاعات المتتالية في أسعار الكازوال، معتبرا أن الوضع يزداد تعقيدا مع استمرار عدم صرف أشطر الدعم المادي المباشر المخصصة للمهنيين.
وأوضح شعون، في تصريح لموقع «كش24»، أن الأسباب التي فرضت إحداث هذا الدعم ما تزال قائمة، غير أن الحكومة، بحسب تعبيره، تواصل الامتناع عن صرفه، وهو ما يفاقم الضغوط المالية التي تواجهها المقاولات النقلية والسائقون المهنيون.
وأضاف المتحدث أن كلفة العملية النقلية عرفت ارتفاعا متواصلا، مبرزا أن الكازوال يشكل المكون الأساسي في هذه الكلفة، إلى جانب الزيادات المسجلة في أسعار قطع الغيار والإطارات والزيوت، فضلا عن ارتفاع تكاليف المعيشة والمواد الأساسية والاستهلاكية.
وأشار إلى أن آلاف السائقين المهنيين العاملين في النقل العمومي للمسافرين والنقل الجماعي للأشخاص باتوا يتحملون بشكل مباشر جزءا كبيرا من هذه الزيادات من مداخيلهم المحدودة، في وقت لم تعرف فيه تعريفة النقل وأسعار الرحلات أي مراجعة منذ أكثر من خمسة عشر عاما.
كما اعتبر أن هذا الجمود في التعريفات أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للسائقين وتدهور أوضاعهم الاجتماعية والمهنية، على نحو بات يهدد استقرارهم واستمرارية نشاطهم داخل قطاع يوصف بأنه من أكثر القطاعات ارتباطا بكلفة المحروقات.
وأبرز شعون أن المقاولات النقلية تعيش بدورها وضعا صعبا يتجلى في تراجع حاد في المردودية واختلالات في التوازنات المالية، مشيرا إلى أن عددا متزايدا منها أصبح مهددا بالتوقف عن النشاط أو الإفلاس.
وبحسب المصدر ذاته، فإن هذه الصعوبات لا ترتبط فقط بارتفاع كلفة الاستغلال، بل تتفاقم أيضا مع استمرار انتشار النقل غير المرخص واتساع مظاهر الفوضى داخل القطاع، إلى جانب اختلالات التدبير والتسيير وغياب إجراءات حكومية فعالة لإعادة التنظيم.
وسجل الأمين العام للنقابة، بأسف، أن الحكومة وهي على مشارف نهاية ولايتها لم تنجح، وفق تقديره، في تحقيق الإصلاحات المنتظرة أو الاستجابة للمطالب الأساسية لمهنيي النقل الطرقي، سواء في نقل البضائع الوطني والدولي أو في نقل الأشخاص.
وأكد في المقابل أن المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط تطالب بالإسراع في صرف أشطر الدعم المادي المباشر لفائدة مهنيي النقل الطرقي، بما يواكب الارتفاعات المستمرة في أسعار المحروقات، مع اتخاذ إجراءات استعجالية لمحاربة النقل غير المرخص وضمان منافسة عادلة.
وفي ختام تصريحه، حمل شعون الحكومة كامل المسؤولية عن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لهذا الوضع، محذرا من أن استمرار تجاهل هذه المطالب ينذر باحتقان وشيك داخل القطاع، قد يدفع المهنيين إلى اتخاذ أشكال نضالية دفاعا عن استمرارية نشاطهم وكرامتهم. Sources: Kech24.
