الجريدة الرسمية: صدور قانون إحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان

وينص القانون رقم 64.23 على إحداث وكالات جهوية للتعمير والإسكان تتولى مهاما مرتبطة بالتخطيط والتدبير العمراني على المستوى الجهوي، بما يعيد توزيع آليات المواكبة والتأطير على نحو أقرب إلى الحاجيات الترابية.

وأضاف النص ذاته أن هذه الوكالات ستتوفر على تمثيليات على صعيد العمالات والأقاليم، في خطوة تروم تعزيز القرب من المرتفقين والمستثمرين والفاعلين المحليين، وتيسير الولوج إلى الخدمات المرتبطة بالمشاريع والطلبات.

ويحدد القانون للوكالات الجديدة أدوارا تشمل التخطيط العمراني والمجالي، والهندسة الترابية، والرصد والخبرة، وهي اختصاصات ترمي إلى تقوية أدوات التدبير الترابي وتحسين مواكبة التحولات التي تعرفها المجالات الحضرية.

كما تمتد مهام هذه الوكالات إلى المساهمة في تحسين العرض الترابي وتيسير الولوج إلى السكن ودعم الاستثمار، بما يجعلها آلية مؤسساتية يفترض أن تجمع بين التأطير التقني ومواكبة الدينامية المجالية.

أما القانون رقم 34.21، فيتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المنظم للتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وعمليات التهيئة الكبرى ذات النفع العام، وذلك بهدف تحيين المقتضيات القانونية المؤطرة لهذه العمليات.

ويروم هذا القانون إدخال تعديلات على المساطر المعمول بها، مع توضيح أدوار ومسؤوليات مختلف المتدخلين، إلى جانب اعتماد آليات أكثر مرونة في تدبير آجال إنجاز مشاريع التجزئات العقارية والمجموعات السكنية.

كما يتضمن النص مقتضيات ترمي إلى تبسيط معالجة الملفات وتعزيز الشفافية والنجاعة في دراسة طلبات إحداث التجزئات والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وهو ما يستهدف تقليص التعقيدات المسطرية التي تواجه عددا من المشاريع.

ومن المرتقب أن تساهم هذه المقتضيات الجديدة في إعادة تنظيم التدبير المرتبط بمجالات التعمير والإسكان، وتحسين آليات معالجة المشاريع والطلبات، وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، بما يواكب التطورات التي يعرفها المجال العمراني بالمغرب.