سيدي بنور: توقيف رئيس جماعة مطران وإحالة طلب عزله على القضاء الإداري

وأوضحت المعطيات المتوفرة أن محكمة الاستئناف قررت تعديل الحكم الابتدائي من خلال تخفيض قيمة الغرامة المالية إلى 5000 درهم، مع الإبقاء على عقوبة أربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ.

وأضاف المصدر ذاته أن صدور هذا الحكم النهائي أعقبته مباشرة مباشرة السلطة المحلية للإجراءات القانونية المرتبطة بالقرار العاملي، بما يفتح المسطرة الإدارية المرتبطة بالوضعية القانونية للمعني بالأمر.

وأشار المصدر نفسه إلى أن رئيس جماعة مطران جرى تبليغه رسميا بمضمون قرار التوقيف عن ممارسة مهامه من طرف قائد المنطقة، وهو ما يكرس دخول القرار حيز التنفيذ من الناحية الإجرائية.

وبحسب المعطيات ذاتها، فإن التوقيف يظل إجراء مؤقتا، في انتظار إحالة الملف على القضاء الإداري للحسم في طلب العزل، باعتبار أن الكلمة النهائية في هذا المسار تبقى للمحكمة المختصة.

كما يرتقب أن تنظر المحكمة الإدارية المختصة في الملف خلال الأيام المقبلة، من أجل تحديد ما إذا كانت ستقضي بالعزل النهائي لرئيس الجماعة أو سترفض طلب العزل بناء على الوثائق والمعطيات المعروضة عليها.

وفي هذا السياق، يشكل القرار المتخذ من طرف عامل إقليم سيدي بنور، منير الهواري، أول إجراء من هذا النوع منذ توليه مهامه، يتعلق بتوقيف رئيس جماعة وإحالة طلب عزله على أنظار القضاء الإداري.

أما من الناحية المسطرية، فإن هذا التطور يضع ملف رئيس جماعة مطران أمام مرحلة جديدة، تنتقل فيها القضية من أثر الحكم الزجري النهائي إلى فحص الإداريين لمدى ترتب العزل على الوضعية القانونية القائمة.

وفي انتظار ما ستنتهي إليه المحكمة الإدارية، يبقى قرار التوقيف ساري المفعول بصفة مؤقتة، إلى حين صدور حكم يفصل في الطلب المرفوع إليها بشأن عزل رئيس الجماعة من عدمه.