عمالة مراكش: حركة جزئية مرتقبة في صفوف رجال السلطة

وأضافت المصادر نفسها أن هذا التوجه يندرج أيضا ضمن التحضيرات الجارية على مستوى الإدارة الترابية لمواكبة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بما تفرضه من جاهزية تنظيمية وإدارية أكبر.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه يرتقب أن تباشر ولاية جهة مراكش-آسفي الإعلان عن تفاصيل هذه الحركة مطلع الأسبوع المقبل، مع الكشف عن أسماء رجال السلطة المعنيين بالتعيينات الجديدة.

وبحسب المعطيات نفسها، فإن عددا من الملحقات الإدارية بمدينة مراكش يعرف حاليا تدبيرا بالنيابة، وهو وضع يعكس الحاجة إلى إعادة استكمال البنية الإدارية على مستوى المسؤوليات المحلية.

كما تشمل الحالات المسجلة الملحقة الإدارية «أسيل»، التي يشرف عليها قائد الملحقة الإدارية «الدوديات»، في إطار تدبير مؤقت إلى حين الحسم في التعيينات المرتقبة.

فيما تتواصل الوضعية نفسها بالملحقة الإدارية «الحي الحسني»، التي يشرف عليها، منذ نحو سنة، قائد الملحقة الإدارية «المسيرة»، بحسب ما أكدته المصادر نفسها.

أما هذه الحركة المرتقبة فترتبط، وفق المصدر ذاته، بالسعي إلى سد الخصاص وتعزيز التأطير الترابي بعدد من الملحقات الإدارية، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية وما يستلزمه ذلك من رفع مستوى الجاهزية.

كما تعكس هذه الخطوة توجها إداريا يروم تأمين حضور ميداني أكثر انتظاما لرجال السلطة، وضمان تدبير أقرب للملفات المحلية داخل الملحقات التي تعرف خصاصا في المسؤولين المباشرين.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الإعلان الرسمي عن هذه الحركة قد يحدد خلال الأيام القليلة المقبلة طبيعة المناصب المعنية، وحجم الخصاص الذي ستتم معالجته على مستوى عمالة مراكش.