مراكش: حجز 3 عربات وسلع في حملة لتحرير الملك العام
باشرت سلطة الملحقة الإدارية الباهية بمدينة مراكش، مساء الأربعاء 12 غشت 2026، حملة ميدانية لتحرير الملك العام بعدد من الشوارع والأحياء. وأسفرت العملية عن حجز 3 عربات ومعدات وسلع كانت تستغل في احتلال الفضاءات العمومية بشكل غير قانوني.
باشرت سلطة الملحقة الإدارية الباهية بمدينة مراكش، مساء الأربعاء 12 غشت 2026، حملة ميدانية لتحرير الملك العام، في إطار الجهود الرامية إلى الحد من مظاهر احتلال الفضاءات العمومية بشكل غير قانوني.
وشملت هذه الحملة ممر الأمير مولاي الرشيد ومدارة التازي وزنقة القباضة وزنقة القنارية، إضافة إلى حي ضبشي، بما يعكس اتساع نطاق التدخل على مستوى عدد من النقاط التي تعرف استغلالا للملك العمومي.
وأشرفت على هذه العملية سلطة الملحقة الإدارية الباهية بمشاركة أعوان السلطة وعناصر الحرس الترابي، في تدخل ميداني استهدف إعادة النظام إلى الفضاءات المشتركة وتنظيم الاستغلال اليومي للأرصفة والممرات.
وأسفرت الحملة عن حجز مجموعة من المعدات والسلع التي كانت تستغل في احتلال الملك العام، وفق المعطيات المتوفرة حول هذه العملية الميدانية التي جرت مساء الأربعاء.
وتضم المحجوزات 4 كراسٍ ومجموعة من الألبسة النسائية، إلى جانب عدد من الإكسسوارات الهاتفية، وهي سلع ومعدات كانت تستعمل في استغلال أجزاء من الفضاء العمومي خارج الإطار القانوني.
كما مكنت العملية من حجز 3 عربات، في خطوة تندرج ضمن المساعي الرامية إلى الحد من مظاهر التوسع غير المنظم لبعض الأنشطة فوق الملك العمومي بمحيط الشوارع والأحياء المشمولة.
وأضافت هذه الحملة بعدا تنظيميا يتجاوز مجرد الحجز، إذ تروم إعادة ترتيب الفضاءات العمومية بما يضمن انسيابية حركة المواطنين ويخفف من الضغط الذي قد ينجم عن الاحتلال غير المشروع للأرصفة والممرات.
وبهذا التدخل، تتواصل بمراكش عمليات تحرير الملك العام التي تستهدف مواجهة مختلف مظاهر الاستغلال غير القانوني للفضاءات المشتركة، مع السعي إلى تحسين شروط التنقل داخل المقاطع التي تشملها هذه الحملات.
أما على مستوى الأثر المباشر للعملية، فإنها همت نقاطا متفرقة داخل المجال الحضري للمدينة، بما يجعلها تدخلا موجها إلى إعادة فرض احترام قواعد استعمال الفضاء العمومي في أكثر من موقع.
