ولاية أمن تطوان: توقيف شخص هدد بإضرام النار وأعمال تخريبية بالعرائش
أعلنت ولاية أمن تطوان تفاعلها السريع مع شريط فيديو متداول يظهر شخصا يهدد بإضرام النار وارتكاب أفعال تخريبية واعتداءات جسدية بمدينة العرائش. وأسفرت الأبحاث عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه، مع إخضاعه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
تفاعلت ولاية أمن تطوان، بسرعة وجدية كبيرة، مع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص يزعم أنه فنان ويهدد بإضرام النار وارتكاب أفعال تخريبية واعتداءات جسدية، بدعوى عدم الاستعانة بخدماته في أحد المهرجانات بمدينة العرائش.
وأوضحت ولاية الأمن، في المعطيات التي عممتها حول هذه القضية، أن الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط أظهرت أن الأمر يتعلق بقضية زجرية تعالجها حاليا فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة العرائش.
وأضاف المصدر ذاته أن المصالح الأمنية باشرت إجراءات البحث مباشرة بعد رصد مضمون التسجيل المتداول، وذلك من أجل التحقق من الأفعال والتهديدات الواردة فيه، وتحديد هوية الشخص الذي ظهر في الشريط.
وأشار المصدر نفسه إلى أن التحريات المنجزة في هذه النازلة مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه، قبل أن يتم توقيفه ووضعه رهن المسطرة القانونية المعمول بها في مثل هذه القضايا.
كما تفيد المعطيات الرسمية بأن الشخص الموقوف كان قد تضمن شريطه تهديدات بإضرام النار وارتكاب أعمال تخريبية واعتداءات جسدية، رابطا ذلك بعدم الاستعانة بخدماته في أحد المهرجانات المنظمة بمدينة العرائش.
وبحسب المصدر ذاته، فقد تم إخضاع المشتبه فيه لبحث قضائي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة الأفعال المنسوبة إليه.
وأضاف أن البحث الجاري يروم أيضا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، في سياق استجلاء ما إذا كانت التهديدات المضمنة في الشريط ترتبط فقط برد فعل على الإقصاء المزعوم من المهرجان، أو تقف وراءها دوافع أخرى.
فيما يندرج هذا التدخل الأمني ضمن التفاعل مع المحتويات الرقمية التي تتضمن تهديدا للأشخاص أو الممتلكات، خاصة عندما يتعلق الأمر بأفعال من شأنها إثارة الخوف أو المساس بالإحساس العام بالأمن.
أما المسطرة الجارية، فستحدد نتائجها المسؤوليات القانونية المترتبة على الأفعال موضوع البحث، وذلك في انتظار استكمال الأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
