انطلاق عملية تأجير أكثر من 5,200 هكتار من الأراضي الزراعية التابعة للدولة
في إطار استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، تم إطلاق عملية شراكة كبيرة بين القطاعين العام والخاص لإدارة 5.249,32 هكتار من الأراضي الزراعية التابعة للملك الخاص للدولة. تدعو وكالة التنمية الزراعية (ADA) المستثمرين لتقديم ترشيحاتهم لـ 96 مشروعاً موزعة على 9 جهات من المغرب، بما في ذلك الدار البيضاء-سطات، مراكش-آسفي، ودرعة تافيلالت.
تمتد اتفاقيات الشراكة لمدة تصل إلى 40 عامًا حسب طبيعة المشاريع. تهدف هذه المبادرات إلى تعزيز القطاع الزراعي وخلق فرص عمل في المناطق الريفية. لدى المتقدمين حتى 30 سبتمبر لتقديم عروضهم.
تتضمن الشراكة بين القطاعين العام والخاص للأراضي الزراعية تأجير هذه الأراضي على المدى الطويل للمستثمرين ضمن إطار تعاقدي مع الدولة. يلتزم هؤلاء المستثمرون بتنفيذ مشاريع استثمارية زراعية تساهم في تعزيز قيمة هذه الأراضي وخلق فرص عمل في المناطق الريفية. يتم تخصيص هذه الأراضي من خلال مناقصات تشرف عليها وكالة التنمية الزراعية (ADA) وتديرها لجنة وزارية مشتركة تضم مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، ومديرية أملاك الدولة، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.
هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، خاصة في ما يتعلق بالركيزة الثانية التي تهدف إلى استدامة التنمية الزراعية.
