رئاسيات تونس.. منافسون وراء القضبان وسعيد "يخوض حربا"

• رفض منح بطاقات السجل الجنائي: ذكرت تقارير أن السلطات رفضت منح بطاقات السجل الجنائي لأربعة مرشحين بارزين آخرين، وهم منذر الزنايدي وكمال العكروت وآخرين. هذه البطاقات تعد شرطًا جديدًا تطلبه هيئة الانتخابات.
• إدانات سابقة: الشهر الماضي، سُجن لطفي المرايحي، وهو مرشح محتمل، لمدة 8 شهور بتهمة شراء أصوات ومنعه من الترشح. كما حُكم على النائبة السابقة عبير موسي بالسجن لمدة عامين لانتقادها أداء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

تصريحات الرئيس قيس سعيد:

• إعلان الترشح: قدم الرئيس قيس سعيد ترشحه للانتخابات الرئاسية مؤكدًا أن جمع أكثر من 240 ألف تزكية يعتبر جزءًا من "حرب تحرير وطني".
• الدفاع عن الإجراءات: نفى سعيد الاتهامات بالتضييق على المرشحين، مؤكدًا أن القانون يطبق على الجميع على قدم المساواة.

استمرار التضييق:

• انتقادات المنظمات الحقوقية: انتقدت نحو 30 منظمة حقوقية تونسية في بيان مشترك "تحول هيئة الانتخابات لأداة ردع وتخويف وتهديد بالتتبعات العدلية لكل منتقد لأدائها".

المخاوف من تأثير الإجراءات على الانتخابات:

• شروط الترشح الصارمة: يتعين على المرشح الحصول على تزكيات من 10 برلمانيين أو 40 مسؤولًا محليًا منتخبًا أو 10 آلاف ناخب، مع ضرورة تأمين 500 تزكية على الأقل في كل دائرة انتخابية.
• البطاقة عدد 3: المرشحون مطالبون بالحصول على ما يعرف بـ"البطاقة عدد 3" من وزارة الداخلية، وهي وثيقة تثبت السوابق العدلية للشخص، ما يشكل عائقًا إضافيًا أمام المرشحين.

التوقعات المستقبلية:

• احتمالات التصعيد: يرى خبراء أن الطريق إلى الانتخابات الرئاسية في تونس مليء بالعقبات أمام المنافسين المحتملين للرئيس سعيد، الذي يسعى لولاية ثانية بعد تفرده بالسلطة منذ ثلاث سنوات.
• الحريات السياسية: انتقدت المنظمات الحقوقية التونسية والدولية "تراجع الحريات" في تونس، معتبرة أن الإجراءات الحالية تهدف إلى إقصاء الخصوم وإسكات المعارضين.