الجديدة: توقيف شخصين للاشتباه في سرقات من داخل المنازل
أوقفت مصالح الشرطة بالأمن الإقليمي بالجديدة شخصين يشتبه في تورطهما في قضية سرقات من داخل محلات سكنية. ويشمل البحث مشتبها فيه رئيسيا ومسير محل لبيع المجوهرات يشتبه في حيازته وتصريفه جزءا من المسروقات.

تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الإقليمي بمدينة الجديدة، مساء أمس الخميس 6 غشت الجاري، من توقيف شخصين يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة من داخل المنازل، وذلك بعد مباشرة بحث قضائي على خلفية تسجيل عدة سرقات استهدفت محلات سكنية بالمدينة.
وأوضحت المعطيات المتوفرة في هذه القضية أن الأفعال الإجرامية المبحوث بشأنها ارتكبت باستعمال الكسر وباستخدام مفاتيح مزورة، وهو ما استدعى فتح أبحاث وتحريات ميدانية وتقنية من أجل تحديد هوية المتورطين المفترضين وظروف تنفيذ هذه السرقات.
وأضافت المصادر ذاتها أن إجراءات البحث المنجزة مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي في هذه القضية، قبل أن تسفر التدخلات الأمنية عن توقيفه مساء أمس الخميس، في إطار مواصلة الأبحاث المرتبطة بهذا الملف.
وأشار المصدر نفسه إلى أن التحريات المتواصلة لم تقتصر على المشتبه فيه الأول، بل امتدت إلى مسارات تصريف الأشياء المتحصلة من عمليات السرقة، باعتبارها خيطا أساسيا في تفكيك مختلف الامتدادات المحتملة لهذه الأفعال الإجرامية.
كما قادت الأبحاث والتحريات المتواصلة في القضية إلى توقيف مسير محل لبيع المجوهرات، يشتبه في تورطه في حيازة وتصريف بعض الأشياء المتحصلة من عمليات السرقة، وهو ما وسع دائرة البحث لتشمل المساهمين المفترضين في الاستفادة من المسروقات.
وبحسب المصدر ذاته، فإن الاشتباه في الشخص الثاني يرتبط بدوره المفترض في استقبال جزء من المتحصلات الإجرامية وإعادة تصريفها، بما قد يساعد المحققين على تتبع المسروقات وتحديد مسالك تداولها بعد تنفيذ السرقات.
وأفادت المصادر بأن المشتبه فيهما معا خضعا لتدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
فيما لا تزال الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، مع مواصلة إجراءات البحث لتحديد كل الامتدادات المحتملة لهذه القضية والأدوار المنسوبة إلى كل مشتبه فيه.
كما تندرج هذه العملية في سياق الأبحاث التي تباشرها مصالح الشرطة كلما تعلق الأمر بسرقات تستهدف المساكن، خاصة عندما تقترن باستعمال الكسر أو مفاتيح مزورة، لما يمثله ذلك من مساس بأمن الممتلكات.




